اين جهت نيست كه ملاك و فلسفهء اصلى پوشش در آن وجود ندارد ، بلكه همچنان‌كه قبلا اشاره كرديم و از قدماى مفسرين نيز نقل نموديم از جهت اين است كه ملاك ديگرى ايجاب مىكند كه در اين مورد استثنا به وجود آيد . آن ملاك ديگر اين است كه پوشش وجه و كفين اگر به‌طور وجوب پيشنهاد شود موجب حرج و فلج و سلب امكان فعاليت عادى از زن مىگردد . چنان‌كه قبلا هم گفتيم پوشش وجه و كفين مرز محبوسيت و عدم محبوسيت زن است و مفهوم حجاب و اثر آن با اضافه كردن و حذف كردن اين قسمت كاملا عوض مىشود . براى اينكه اين بحث بهتر روشن شود بايد يك اصطلاح مربوط به علم اصول فقه را توضيح دهيم : اصوليّين مىگويند مباح بر دو قسم است : مباح اقتضايى و مباح لااقتضايى . بعضى از كارها نه داراى مصلحتى است كه باعث شود شارع آن را واجب كند و نه داراى مفسده‌اى است كه سبب شود حكم به تحريم آن دهد . اين كارها به علت اينكه ملاكى براى وجوب يا حرمت ندارند مباح شمرده مىشوند و به همين جهت آن‌ها را مباح‌هاى لااقتضايى مىنامند . شايد اكثر مباحات از اين نوع باشد . ولى برخى ديگر از كارها علت مباح شدنش وجود حكمتى است كه ترخيص آن كار را ايجاب مىكرده است ؛ يعنى اگر شارع آن كار را مباح نمىكرد مفسده‌اى لازم مىآمد . اين نوع از مباحات را « مباح اقتضايى » مىنامند . در اين نوع از مباح ممكن است مصلحت يا مفسده‌اى در فعل يا ترك آن كار وجود داشته باشد ولى شارع به خاطر رعايت مصلحت مهمتر كه رخصت را ايجاب مىكرده است حكم به اباحه كرده و از آن ملاك ديگر چشم پوشيده است . مباحهايى كه به خاطر حرج مباح قرار داده شده از اين قبيل است . مقنّن در نظر گرفته است كه اگر بخواهد مردم را از برخى از كارها منع كند زندگى بر آن‌ها دشوار مىشود ، لذا از تحريم آن چشم پوشيده است . بهترين مثال مسألهء طلاق است . شك نيست كه طلاق از نظر اسلام عملى ناپسند و مبغوض است تا حدى كه آن را زشت‌ترين مباح و « ابغض الحلال » خوانده است . در عين حال شارع مقدس حكم به تحريم طلاق نكرده ، به مرد اختيار داده است كه زنش را طلاق بدهد . در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه اگر اين عمل در نظر شارع اسلام مبغوض و منفور است پس چرا آن را حلال قرار داده است و اگر مبغوض نيست پس اينهمه نكوهش دربارهء آن چيست و اساسا « ابغض الحلال » يعنى چه ؟